المحرر موضوع: الاستثمار في اوكرانيا  (زيارة 3544 مرات)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • مشاركة: 214
    • مشاهدة الملف الشخصي
الاستثمار في اوكرانيا
« في: يناير 03, 2011, 11:23:51 pm »
حدثت تغييرات مهمة في تحديث بنية الاستثمارات الأجنبية المباشرة (كما في كل دول الاتحاد السوفيتي السابق) منذ حصول أوكرانيا على استقلالها عام 1991. وأوكرانيا الآن أيضا على طريق الانتقال من اقتصاد الهيمنة المركزية للدولة إلى مبادئ اقتصاد السوق الحر، وقد استحدث قانون متعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة و تحقيق برامج خصخصة الاقتصاد و بعض القوانين التجارية الجديدة وتنظم هذه القوانين التجارة الخارجية والضرائب والعمليات البنكية والبنية القانونية والتنظيمية للاستثمارات و النشاط التجاري.
 
لقد أصبحت القوانين الآن أكثر شفافية من السابق و هذا يساعد على تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. و استثمر الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع المصرفي و تجارة التجزئة  و تصنيع المنتجات الزراعية وصناعة الآلات و صناعة الصلب و توليد الطاقة و المواصلات و الاتصالات و القطاع الكيميائي. اجتذبت كييف و لفيف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ودانيتسك وأوجغاراد أكثر من 70 % بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات في وقتنا الحاضر.
 
و تحسنت مع الوقت الأطر القانونية للاستثمارات الخارجية المباشرة في أوكرانيا. أمن أول قانون للاستثمارات الخارجية المباشرة تسهيلات ضرائبية واسعة (يدعونه أيضا عيد ضرائبي للمستثمرين) (تسهيلات ضرائبية لمدة عشر سنوات في بعض قطاعات الاقتصاد) و لكنه لم يستطع أن يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 
و يعتبر اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة الإضافية من أولويات سياسة الحكومة الأوكرانية و السبب الدافع إلى تأسيس الجمعية الوطنية لإعادة الإعمار والتطور. و تتمتع هذه الجمعية بصفة وزارية و هي مسئولة عن زيادة الاستثمارات وتحسين الأطر القانونية بواسطة تخفيف القواعد والإجراءات التنظيمية. و تمول مؤسسة قرض الدولة الأوكراني و شركة الاستثمار مشاريع الاستثمار و تراقب تحقيق برامج الحكومة الاستثمارية. مع العلم بأنه توجد نزعة التركيز بصورة مباشرة على الاستثمارات الداخلية لأن الاستثمارات الأجنبية مفروض عليها دعم مشاريع خاصة و هذا يتم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لإعادة الإعمار و التطوير والوزارات المختصة؛ علاوة على ذلك توجد فروع ضمن عدة جهات حكومية فعلى سبيل المثال: مجلس الوزراء و وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ولهم علاقة مباشرة بالمسائل المتعلقة بالاستثمارات الخارجية المباشرة.
 
يوجد في أوكرانيا أيضا قطاعات اقتصادية متعددة مثل: القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الصناعات الثقيلة؛ حيث يمكن التخلص من تلوث البيئة وفي هذا القطاع  ليس باستطاعة المستثمر الوطني أو المستثمر الأجنبي أن يقوم بتوظيف الأموال بدون سماح خاص من قبل الجهات المختصة. و ينطبق هذا الأمر على جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ومن هذه القطاعات صناعة الأدوية وصناعة السلاح و المواد المتفجرة فهي مقتصرة فقط على المصانع التابعة للدولة و تعتبر هذه المصانع مغلقة أمام الاستثمارات الخارجية. و تتغير هذه اللائحة من آن إلى آخر"و لكن هذا لا يؤدي إلى تحرير هذه القطاعات".
 
يعطي القانون للمستثمرين الأجانب ضمانات و هو يعتبر أن المستثمرين الأجانب لهم دور فعال في الاقتصاد لا يقل عن دور المستثمرين الأوكرانيين.
 
و يحمي القانون الأوكراني الاستثمارات الخارجية المباشرة بعدة طرق. فهو يأخذ بالحسبان إمكانية تحويل الإرباح للخارج ورأس المال الذي تم استثماره ورواتب الموظفين الأجانب بالعملة الصعبة وكل الضرائب و المستحقات يجب أن تدفع  في حال التأميم أو المصادرة. و يضمن القانون الأوكراني التعويض السريع للمستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة بما يعادل قيمة رأس المال الأساسي الذي تم توظيفه. وإضافة إلى ذلك يعطي القانون ضمانة لمدة عشر سنوات في حال حصول أي تغيير في القانون يؤثر بشكل سلبي على المستثمرين الأجانب.
 
 لقد قامت أوكرانيا بتوقيع معاهدات استثمارية ثنائية مع عدة بلدان. و يمكن للمستثمرين الأجانب من البلدان التي وقعت مع أوكرانيا هذه المعاهدات أن يصدروا إلى أوكرانيا الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب. و في حالة حدوث مشاكل لدى المستثمرين في بعض القطاعات، مثل القطاع المصرفي وقطاع التأمين و قطاع الصناعات الثقيلة، من الممكن حلها بواسطة الرجوع إلى القانون الدولي.
 
و لا تحتاج السلع المنتجة بمشاركة مستثمرين أجانب إلى رخصة لكي يسمح بتصديرها إلى الخارج و لكن في الوقت نفسه هذا الأمر غير معمم على كل أنواع السلع، فالطاقة على سبيل المثال، بغض النظر عن أنها تعتبر من الأولويات، هي من القطاعات التي تخيف المستثمرين.
 
إن أوكرانيا قامت بتغييرات ملموسة في السنوات الماضية لتحديث اقتصادها، كما أن القيادة السياسية في أوكرانيا بشكل واضح تريد السير في عملية التغيير الذي يساعد على تحديث و تطوير الاقتصاد الوطني.